در دل کوچه‌های شهر، «مأمور بودن» برای برخی نه شغلی شریف، که پوششی برای جنایت شده‌است. روایت‌های تلخی از زنانی وجود دارد که در خانه خود، قربانی تجاوز و سرقت شده‌اند؛ جنایاتی که معمولاً با یک سناریوی آشنا آغاز می‌شوند؛ زنگ در را کسی می‌زند که خود را مأمور پست، برق، گاز یا شهرداری معرفی می‌کند. این چهره به ظاهر رسمی، اعتماد ساکنان را جلب می‌کند و در سکوت، فاجعه‌ای عمیق رقم می‌زند. عمق این فجایع برای قربانیان یکسان نیست؛ برخی از ترس طرد شدن، سکوت و بقیه عمر را با وحشت سپری می‌کنند. گروهی طلاق می‌گیرند، بعضی در برابر فشار خانواده خم می‌شوند و حتی زنانی هستند که طاقت نمی‌آورند و به زندگی خود پایان می‌دهند. آسیب روحی برای این افراد، زخمی است که در صورت نبود مشاوره و حمایت، هیچ‌گاه التیام نمی‌یابد. یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های این حوزه مربوط به «پستچی متجاوز» است؛ مردی که در سال ۱۳۹۱ با جعل هویت مأمور پست، وارد خانه ده‌ها زن در تهران شد و به آنها تجاوز کرد. با افزایش شکایات و شباهت در شرح مشخصات، پلیس متوجه ماهیت سریالی جنایت شد. نهایتاً با کمک یکی از قربانیان و تصاویر دوربین‌های مداربسته، این مرد شناسایی و بازداشت شد. او به ۴۰ مورد تجاوز اعتراف کرد و در سال ۱۳۹۷ اعدام شد، اما این تنها نوک کوه یخ است و موارد مشابه، بار‌ها تکرار شده‌اند.
در حالی که بسیاری از این جنایات قابل پیشگیری‌اند، همچنان مدل قدیمی اعزام مأمور به خانه‌ها پابرجاست. در دنیای امروز، می‌توان با فناوری‌های ساده‌ای مثل قرائت هوشمند کنتورها، ارسال دیجیتال قبوض یا حتی احراز هویت دیجیتالی مأموران، از بروز بسیاری از این فجایع جلوگیری کرد. نصب QR Code بر لباس و کارت شناسایی مأموران رسمی، ایجاد سامانه‌های قابل استعلام عمومی و فرهنگ‌سازی گسترده در جامعه می‌تواند دیوار اعتماد کورکورانه را فرو بریزد.
اما پیشگیری تنها وابسته به ابزار نیست. ما نیازمند یک ساختار چندلایه هستیم؛ نظارت دقیق بر مأموران اعزامی، آموزش عمومی برای شناسایی چهره‌های قلابی و مهم‌تر از همه، وضع مجازات سنگین برای کسانی که با پوشش رسمی، مرتکب جنایت می‌شوند. در عصری که با چند کلیک می‌توان یک خانه را کنترل کرد، هیچ بهانه‌ای برای تردد‌های غیرضروری درب منازل وجود ندارد. اگر سازمان‌های خدمات‌رسان خود را به‌روز نکنند، نه‌تنها از کارآمدی می‌افتند، بلکه ناخواسته به ابزار جنایت برای مجرمان تبدل می‌شوند. هر زنگ دری که به جنایت ختم می‌شود، یادآور آن است که ما در مسیر ایمن‌سازی جامعه، هنوز دیر می‌رسیم.
